بقيمة 1.2 مليار دولار "القابضة" (ADQ) و"أوريون ريسورس بارتنرز" تؤسسان مشروعاً مشتركاً في أبوظبي للاستثمار في المعادن الأساسية والاستراتيجية وتأمين إمداداتها

أعلن كل من "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و"أوريون ريسورس بارتنرز" (Orion Resource Partners)، وهي شركة استثمارية عالمية رائدة متخصصة في مجال المعادن والمواد الخام، عن توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك جديد ومملوك مناصفةً بين الشركتين في أبوظبي، بهدف تنفيذ استثمارات استراتيجية في قطاع المعادن والتعدين، وتعزيز أمن شبكات التوريد محلياً وعالمياً. وتلتزم الشركتان بتوفير رأس مال مبدئي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأولى من عمر المشروع.

ومن المقرر أن تعمل شركة "أوريون أبوظبي" (OMF (ME) JV LP)، التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، على الاستثمار في شركات التعدين من خلال مجموعة متنوعة من فئات الأصول، تشمل الأسهم وأدوات الدين الممتاز والأدوات المرتبطة بالإنتاج كالعوائد والتدفقات، إلى جانب اتفاقيات الشراء. ويهدف المشروع المشترك إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من المعادن في مناطق جغرافية مختلفة، مع التركيز مبدئياً على الأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وفي إطار استراتيجية الاستثمار الخاصة بها، تعتزم "أوريون أبوظبي" إبرام اتفاقيات طويلة الأجل للحصول على المعادن الأساسية، مثل النحاس وخام الحديد عالي الجودة، إلى جانب سلع أساسية أخرى ضرورية لتعزيز أمن شبكات التوريد العالمية ودعم التحول في قطاع الطاقة.

وتماشياً مع مساعي "القابضة" (ADQ) المستمرة للاستثمار في تطوير منصات الأعمال العالمية التي تحقق قيمة مضافة وعوائد مالية مستدامة لإمارة أبوظبي على المدى البعيد، سيصبح المشروع المشترك جزءاً من قطاع البنية التحتية والمعادن الأساسية الذي أطلقته "القابضة" (ADQ) مؤخراً. ويضم هذا القطاع أيضاً استثمارات في شركات محلية وعالمية بارزة مثل "ألفا ظبي القابضة" ومجموعة بليناري، حيث يهدف إلى الإسهام في تعزيز مرونة اقتصاد أبوظبي ومواصلة مسيرة نمو المحفظة الاستثمارية في قطاعات أخرى، إذ من المتوقع أن تستفيد قطاعات الصناعات التحويلية مثل التصنيع والطاقة النظيفة بشكل مباشر من توريد المواد الخام الحيوية من خلال "أوريون أبوظبي".

وسيواصل المشروع المشترك توسيع محفظته الاستثمارية في السنوات المقبلة، مستفيداً من الحضور العالمي والمكانة الرائدة لـ"القابضة" (ADQ) إلى جانب الخبرة الواسعة لشركة "أوريون" في القطاع.

ويعزز المكتب الجديد في أبوظبي من الحضور الدولي القوي لشركة "أوريون"، ليرتفع عدد مكاتبها الدولية إلى خمسة مكاتب. وسيتولى فيليب كليغ، الذي شغل منصب الشريك الإداري لشركة "أوريون" ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الموارد الطبيعية واستثمارات التعدين، إدارة هذا المكتب.

وبهذه المناسبة، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة"(ADQ): "تحرص "القابضة" (ADQ)، بصفتها مستثمراً على المدى الطويل، على تعزيز عمل الشركات التابعة لها وتمكينها من النجاح والتكيف مع التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال. ويمثل تأسيس "أوريون أبوظبي" خطوة طبيعية في إطار جهودنا الرامية لتمكين شركاتنا من تحقيق أهداف النمو والحصول على الموارد الأساسية بسهولة أكبر. وكلنا ثقة بأن خبرات أوريون الواسعة وشبكة علاقاتها العالمية ستدعم هذه الشراكة، كما نتطلع للتعاون وتحقيق نجاحات كبيرة لهذا المشروع المشترك".

بدوره، قال أوسكار ليونوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "أوريون ريسورس بارتنرز": "على مدار العقد الماضي، عقدت أوريون شراكات مع العديد من الشركات الرائدة بهدف تمويل ودعم الإنتاج المستدام للموارد الضرورية لمجتمعاتنا. ومع تأسيس "أوريون أبوظبي"، تتيح الشركة المجال لتوسيع نطاق هذا النموذج الناجح إلى الإمارة، والمساهمة في تعزيز أمن شبكات التوريد للمواد الحيوية، ودعم الجهود العالمية للحدّ من انبعاثات الكربون، إضافة إلى تحقيق قيمة استراتيجية مستدامة لدولة الإمارات على المدى البعيد".

من جانبه، قال فيليب كليغ، الشريك الإداري لشركة "أوريون أبوظبي": "تلتزم شركة "أوريون أبوظبي" بممارسات الاستثمار المسؤول في أهم مشاريع التعدين التي تنتج المواد التي تدعم النمو الاقتصادي العالمي، مع التركيز على الاتجاهات الكبرى بما في ذلك التوسع الحضري والتنمية المجتمعية والتحول في مجال الطاقة. ونتطلع للمساهمة في دعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تطوير شبكات توريد مرنة وقابلة للتكيف ودعم الدور المتنامي لدولة الإمارات في مجال الاقتصاد الأخضر العالمي“.

يذكر أن "القابضة" (ADQ) تدير ما يزيد عن 25 شركة تابعة لمحفظتها الاستثمارية في أكثر من 130 دولة، وتعمل هذه الشركات ضمن قطاعات رئيسية تدعم اقتصاد أبوظبي الذي يشهد تحولات متسارعة، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية.