أهمية النظام البيئي اللوجستي الرقمي في دعم حركة الشحنات الحيوية في سوق عالمية تشهد ترابطاً متزايداً

باتت الخدمات اللوجستية على أعتاب ثورة رقمية، وهو ما يتطلّب ضرورة أن تكون حلول التكنولوجيا المتقدمة في كل خطوة من خطوات سلسلة التوريد لتسريع التكامل والكفاءة والاقتصاد المرن. فمن المنتجات الطازجة والمستحضرات الصيدلانية إلى الطرود والسلع المعبأة، يعتمد المستهلكون والشركات والحكومات جميعاً على سلاسل توريد معقدة للسلع الأساسية التي تحفز التجارة في نهاية المطاف.

‍

لقد أثر اضطراب سلسلة التوريد الأخير على توافر بعض المنتجات. فقد شهدت موانئ لوس أنجلوس ولونج بيتش رقماً قياسياً بلغ 105 سفن حاويات تنتظر الرسو في يناير 2022، وهو أمر مهم، حيث إن حوالي 90 في المائة من التجارة العالمية تتم عبر طرق النقل البحرية. وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات اللوجستية يعاني من بعض التحديات الآنية، إلا أن هذه الاضطرابات عملت كمحفزات للابتكار الذي يمكن أن يقلل من الاختناقات في الشحن على المدى القصير والطويل.

‍

النمو الرقمي في سلسلة التوريد

‍

إن البنية التحتية المتطورة للموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقدرات التكنولوجية، والموقع الاستراتيجي على بُعد 8 ساعات طيران من 80 في المائة من سكان العالم، يجعل الإمارات وجهة استثمارية جذابة لتسريع سلسلة التوريد الذكية.

‍

ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات، فقد نمت التجارة في السنوات الأخيرة بمستويات قياسية. إذ حققت التجارة الخارجية غير النفطية إنجازاً قياسياً في النصف الأول من عام 2022 بتجاوزها مبلغ تريليون درهم إماراتي - بمعدل نمو 17 في المائة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2021، بينما حققت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 180 مليار درهم إماراتي لأول مرة في التاريخ.

‍

مع عمل المزيد من الأشخاص عن بُعد، ارتفع إنفاق المستهلكين من 39 إلى 47 في المائة عند ذروته منذ عام 2020، ما زاد من الضغط على سلاسل التوريد. وقد شجع تسارع التجارة الإلكترونية والتحوّل الرقمي على مدى العامين الماضيين شركات الخدمات اللوجستية على إعطاء الأولوية للتوزيع الأمثل من خلال الأتمتة، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، وإجراءات إدارة المستودعات الجديدة.

‍

وفي العديد من المناطق الجغرافية، لا تزال الخدمات اللوجستية تعتمد بشكل كبير على العمليات اليدوية الورقية التي تخلّصت منها الصناعات الأخرى إلى حد كبير. فالتعقيد الهائل لسلاسل التوريد العالمية يجعل تبادل المعلومات تحدي يجب تجاوزه بالنسبة للاعبين المشاركين عبر قنوات التوزيع المختلفة.

‍

وتشهد النظم الإيكولوجية اللوجستية المعقدة والمدعومة رقمياً تطوراً ملحوظاً. وليس أدل على ذلك من النجاح النموذجي في أبوظبي ل"ائتلاف الأمل"، الذي أظهر القدرة على الجمع بين الشركاء الرواد في الصناعة: دائرة الصحة - أبو ظبي، والاتحاد للشحن، ومجموعة موانئ أبوظبي، ورافد، وسكاي سيل، لتوزيع اللقاحات عالمياً. وإلى جانب ذلك، شارك ميناء لوس أنجلوس في إنشاء أول نظام لتبادل المعلومات المجتمعية للموانئ في الولايات المتحدة بالتعاون مع جنرال إلكتريك للنقل.

‍

كيف يمكن للاستثمار في المجال الرقمي توفير التكاليف وتسهيل حركة البضائع

‍

لا شك أن الاستثمار في شبكة لوجستية قائمة على التكنولوجيا أمر ضروري لتخفيف الازدحامات في الموانئ. وهو ما يعود بالنفع على الشركات، حيث وجد تقرير حديث أن معظم الهيئات والمؤسسات التي انتقلت من أنظمة سلسلة التوريد الخطية إلى الأنظمة الرقمية وفرت حوالي 7% من التكاليف وولّدت ما يقرب من 8% من الإيرادات سنوياً. وبالنسبة للشركات في أبوظبي التي تولّد 5 مليارات درهم إماراتي، فإن هذا يعادل 400 مليون درهم إماراتي زيادة في الإيرادات وتوفير 350 مليون درهم إماراتي.

‍

وتقوم "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها أبوظبي تركز على النقل والخدمات اللوجستية كقطاعات ذات أولوية، بدور رائد في التحوّل الرقمي لسلاسل التوريد بالشرق الأوسط.

‍

أدرجت شركة موانئ أبوظبي، إحدى شركات محفظة "القابضة" (ADQ)، والتي أنتجت 21% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في أبوظبي ووفرت أكثر من 212 ألف فرصة عمل على مستوى الدولة في عام 2021، مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتسريع النمو ووضع أبوظبي كمركز رئيسي للخدمات اللوجستية والنقل. كما أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي أول نظام لمجتمع الموانئ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو عبارة عن منصة إلكترونية تعمل على تحسين وإدارة وأتمتة العمليات اللوجستية الفعالة من خلال تقديم بيانات واحدة، وربط سلاسل النقل والخدمات اللوجستية.

‍

توظف مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات كبيرة للترويج لسلسلة توريد تعتمد على البيانات. من خلال "بوابة المقطع"، أكملت المجموعة أكثر من 30 مليون معاملة عبر الإنترنت وتعمل على تطوير المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "أطلب" التي ستدمج التجارة عبر البحر والبر والجو والسكك الحديدية والمناطق في أبوظبي. بناءً على هذه الاستثمارات، أطلقت "بوابة المقطع" أيضاً منصة "مارجو"، السوق الرقمية للخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح هذه البوابة الشاملة للمستهلكين استيراد البضائع مباشرة من أي مكان في العالم عبر ميناء خليفة أو مطار زايد الدولي في أبوظبي.

‍

هذه الحلول التحويلية لا تساعد في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم فحسب، بل ستعمل أيضاً على تحسين الكفاءة والإجراءات مع زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ عبر عملية توريد الشبكة.

‍

العوامل المحرّكة لتسريع سلسلة التوريد الذكية

‍

إن زيادة المرونة في سلسلة التوريد أمر ضروري لمواجهة التقلّبات الاقتصادية وتعزيز الكفاءة في صناعة الخدمات اللوجستية العالمية. وفي حين أن الفوائد المباشرة تكمن في التقليل من تكاليف التجارة وتتيح للمستهلكين تلقي السلع والشحنات بشكل أسرع، فإنها تعزز أيضاً التجارة التي تدعم المرونة الاقتصادية.

‍

ويشكّل توحيد تدفق المعلومات الإلكترونية والإبلاغ عنها خطوة أولى مهمة نحو رقمنة سلسلة التوريد العالمية. ومع ذلك، فإن التعامل الفعّال والقيّم مع المعلومات الرقمية يعتمد بشكل كامل على أنظمة متفاعلة ومتوافقة تماماً مع اللوائح. ولا يمكن تحقيق تكامل سلسلة التوريد المتعددة الوسائط إلا إذا أعطى قطاع الخدمات اللوجستية الأولوية وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وجميع الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد العالمية، بما في ذلك الموانئ وشركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن والسلطات الجمركية والحكومات.

‍

لا يمكننا أيضاً تجاهل الاستثمار في تطوير المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة للمواهب المحلية لتطوير وتبني التقنيات القادرة على دعم شبكة إمداد مستقبلية. كما أن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والبنية التحتية القوية، وقنوات التوزيع، من شأنها أن تساعد في ضمان عدم انقطاع الإمدادات، خصوصاً في ظل وجود فرصة كبيرة للاستثمار في سلسلة توريد مرنة ودفع الريادة في قطاع يسهم في تطور التجارة العالمية، وهو ما يعزز من مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل وتيسير النمو، سواءً محلياً أو في الاقتصادات الخارجية.