دور شهادات الطاقة النظيفة في تعزيز الاقتصاد المستدام

يتسبّب التغيّر المناخي الذي يشهده العالم بضغوط عديدة تُحتِّم على الحكومات والشركات والمستثمرين تعديل طرق عملهم لإدارة مخاطر تغيّر المناخ. وفي هذا السياق، انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) في غلاسكو ليبحث فيه المشاركون من مسؤولين حكوميين وخبراء في مجال الطاقة الحلول المتاحة لمواجهة هذا التحدي الكبير. وليس من المافجئ، أن على القطاعين العام والخاص التعاون لتبنّي حلول الطاقة النظيفة على نطاق واسع وتقليل تأثيرهما على البيئة .

وتشمل مبادرات الإمارات العربية المتحدة السباقة على صعيد المنطقة لمواجهة تغيّر المناخ، الاستثمارفي تعزيز مصادر الطاقة النظيفة. ويتماشى نظام تتبع استخدام الطاقة النظيفة مع سعي الشركات وقطاع الصناعات والأفراد إلى المساهمة في مكافحة تغير المناخ.

وكانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد أهداف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وتأتي المبادرة في سياق العمل الدولي نحو إزالة الكربون، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات الحرارة. وستساهم جهود الدولة في تقليص البصمة الكربونية بنسبة 70 في المئة وتوفير 700 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2050[1].

الشركات الوطنية التي توفّر الطاقة المستدامة

تضمّ "القابضة" (ADQ) أكبر محفظة استثمارات في قطاع الطاقة والمرافق في إمارة أبوظبي، وتلتزم بتوفير الطاقة المستدامة. وتعدّ الشركات التابعة لمحفظتنا من أبرز الشركات الوطنية في هذا المجال.

يعكس عمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التابعة لـ "القابضة" (ADQ)، البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات. وتعتبر محطة "براكة" من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم. كما أنها أكبر مصدر للكهرباء النظيفة في دولة الإمارات والعالم العربي. وستنتج المحطة عند تشغيلها الكامل 5.6 جيجاواط من الكهرباء الخالية من الكربون لأكثر من 60 عاماً قادمة.

أما محطة "الظفرة للطاقة الشمسية" فستزود قرابة 160 ألف منزل في الدولة بالطاقة النظيفة، وذلك عند دخولها حيز التشغيل فهي قيد الإنشاء حالياً. وستبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط. وتتولى تطوير هذه المحطة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بالتعاون مع كلٍ من "مصدر"، وشركة "إي دي إف رينيوبلز" الفرنسية، وشركة "جينكوباور" الصينية.

وتؤدي هذه الاستثمارات دوراً مهماً حيث أنها توفر البنية التحتية اللازمة وتدعم التنمية الاقتصادية المستقبلية.

مساهمة شهادات الطاقة النظيفة في إزالة الكربون

تلتزم الشركات حالياً بتحقيق أهداف الاستدامة، وتبذل بالتالي الجهود اللازمة لتأمين شهادات لمصادر طاقتها المتجددة والنظيفة.

وتمتاز شهادات الطاقة النظيفة بأهمية متزايدة، فهي تتيح للشركات والمصانع والأفراد رصد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وطرق استهلاكها. ويتم إصدار هذه الشهادات عند توليد 1 ميجاواط/ ساعة من الكهرباء ونقلها إلى الشبكة الوطنية من مصدر طاقة نظيفة.

ويمكن التأكّد من خلال تكنولوجيا مثل "البلوك تشين" من أنّ الكهرباء أُنتِجت من مصادر طاقة متجددة أو نظيفة. وتضمن هذه التكنولوجيا شفافية العمليات وتسهّل تتبّع مصادر الطاقة التي تستخدمها الشركات. ويساهم السجل الرقمي في حفظ هذه المعاملات بصورة آمنة ورصد توقيتها. كما يسهّل وصول الشركاء المعنيين في سوق الطاقة إليها.

وتتيح شهادات الطاقة النظيفة للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة والرعاية الصحية والتجارة وتجارة التجزئة تحديدمصدر الطاقة المستهلكة بوضوح. ويؤدي ذلك إلى الحدّ من "التمويه الأخضر" لعمليات الشركات ويضمن الشفافية في استخدام الطاقة.

توفر شهادات الطاقة النظيفة سوقاً لسلعة قابلة للتداول بالإضافة إلى فوائدها البيئية. فقد أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات التابعة لمحفظتنا الشهر الماضي عن الانتهاء من المزاد الأول من نوعه لشهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي. ويأتي ذلك بعد إطلاق دائرة الطاقة في الإمارة السياسة التنظيمية لإصدار شهادات الطاقة النظيفة. وقد تضمّن الأمر توفير شهادات للطاقة المنتجة في محطات الطاقة النووية للشراء، في سابقة هي الأولى من نوعها عالمياً.

وستتيح شهادات الطاقة النظيفة المعترف بها دولياً للمؤسسات في إمارة أبوظبي التنافس عالمياً، وتؤكد على التزامها تجاه البيئة. وتلقى هذه الشهادات إقبالاً من الشركات الصناعية وتتماشى مع التزام دولة الإمارات بمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 300 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2031.

لقد أرسيناأسساً متينة لقطاع الطاقة النظيفة، وعلينا أن نعمل مع صنّاع السياسات والجهات التنظيمية والفاعلين في القطاع الصناعي ومزودي الحلول التقنية لتسريع تنفيذ شهادات الطاقة النظيفة. وسيساهم هذا المجهود الجماعي في تنفيذ مشاريع مستدامة بيئياً، بما يضمن الموقع الريادي لدولة الإمارات في الاقتصاد الأخضر العالمي.

[1]https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-energy-strategy-2050