في ظلّ تغيّر الأولويات الحكومية وتطوّر أنماط الاستثمار العالمية في أعقاب تباطؤ العولمة، اكتسبت صناديق الثروة السيادية المخصّصة للتنمية الاستراتيجية أهمية بارزة لدى العديد من هيئات الاستثمار السيادية المسؤولة عنها. وتساهم هذه الصناديق بدور كبير في تسريع النموّ الاقتصادي المستدام داخل دولها، وفي تعزيز المرونة، ودفع القدرة التنافسية العالمية للأصول المحلية ضمن مجموعات القطاعات الاقتصادية التي تتميز بأهميتها الاستراتيجية. كما وسّعت صناديث الثروة السيادية نطاق تركيزها نحو نشر رأس المال بصورة مؤثرة إيجابيًا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية لدى المجتمعات.